أعلنت الحكومة رسميًا عن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تهدف إلى تحديث الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة في مختلف القطاعات. وتركز الاستراتيجية على رقمنة الخدمات الحكومية الأساسية، وتحسين البنية التحتية للبيانات، وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني لضمان وصول آمن وموثوق للمواطنين.
وأوضح المسؤولون أن هذه المبادرة تهدف إلى تقليل الإجراءات الروتينية، وتقصير مدة المعاملات، وزيادة الشفافية. ومن خلال نقل الخدمات إلى المنصات الرقمية، سيتمكن المواطنون من إنجاز معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة الدوائر الرسمية.
كما تشدد الاستراتيجية على بناء القدرات من خلال برامج تدريبية لموظفي القطاع العام، لضمان امتلاكهم المهارات اللازمة لإدارة المنصات الرقمية. ومن المتوقع أن تلعب الشراكات مع شركات التكنولوجيا والمنظمات الدولية دورًا أساسيًا في تنفيذ الخطة.
ويرى الخبراء أن نجاح هذه الاستراتيجية قد ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والابتكار وتعزيز ثقة المواطنين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وتوفير التمويل الكافي والتقييم المستمر.
