في خطوة تاريخية، أطلقت الأمم المتحدة رسميًا مبادرة عالمية تهدف إلى معالجة أزمة التلوث البلاستيكي المتزايدة. وقد اجتمع ممثلون عن 175 دولة في نيروبي، كينيا، لبدء المفاوضات بشأن معاهدة ملزمة قانونيًا تستهدف دورة حياة البلاستيك بالكامل، من الإنتاج إلى التخلص.

وتأتي هذه المبادرة عقب تقارير مقلقة تشير إلى أن أكثر من 11 مليون طن من البلاستيك تدخل المحيطات سنويًا — وهو رقم يُتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040 إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة. ستركز المعاهدة المقترحة على تعزيز البدائل المستدامة، والحد من البلاستيك أحادي الاستخدام، وتحسين بنية إدارة النفايات على مستوى العالم.

وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، أن التلوث البلاستيكي ليس مجرد قضية بيئية، بل هو أيضًا قضية اجتماعية واقتصادية. وقالت: "نحن بحاجة إلى نهج شمولي يشمل الحكومات والصناعات والمجتمعات."

وقد رحبت منظمات المجتمع المدني والناشطون البيئيون بهذه الخطوة، واعتبروها "نقطة تحول" في مكافحة نفايات البلاستيك. ومع ذلك، أعربت بعض الصناعات عن مخاوفها بشأن التأثير الاقتصادي للقيود المشددة، خاصة في الدول النامية التي تعتمد على صناعة البلاستيك.

من المتوقع الانتهاء من المسودة الأولى للمعاهدة بحلول منتصف عام 2026، مع آمال بالتصديق النهائي عليها بحلول عام 2027. وحتى ذلك الحين، سيتم تشجيع اتخاذ تدابير مؤقتة مثل الحظر الوطني لأنواع معينة من البلاستيك، والتزامات الشركات، والاستثمار في الابتكار.