على الرغم من الإنفاق العام الكبير على مشاريع البنية التحتية، لا تزال العديد من المناطق تعاني من طرق متدهورة، وخدمات غير مستقرة، وصعوبة الوصول إلى المرافق الأساسية. يبحث هذا التحقيق في كيفية تخصيص أموال التنمية وإدارتها وتنفيذها، كاشفًا عن فجوات واضحة بين الخطط الرسمية والنتائج الفعلية.
تشير مراجعة السجلات العامة ومقابلات مع خبراء إلى أن التأخير وسوء الإدارة وضعف الرقابة غالبًا ما تعرقل تنفيذ المشاريع. وفي حالات عدة، بقيت مشاريع معلنة غير مكتملة لسنوات بعد المواعيد المحددة لإنجازها، ما يثير تساؤلات حول المساءلة والشفافية.
ويصف سكان المناطق المتضررة معاناة يومية تشمل انقطاع الكهرباء، ونقص المياه، وشبكات نقل غير آمنة. وتؤثر هذه المشكلات بشكل خاص على المناطق الريفية والمحرومة، مما يزيد من حدة التفاوت بين المناطق.
كما يسلط التحقيق الضوء على غياب آليات رقابة فعالة ومحدودية البيانات المتاحة للجمهور. ويؤكد الخبراء ضرورة تعزيز الحوكمة، وتحسين الشفافية، وإشراك المجتمعات المحلية لضمان تحقيق الاستثمارات العامة لأهدافها. ويحذرون من أن استمرار هذه الفجوات سيعيق التنمية ويقوض ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.