كشف تحقيق شامل عن وجود ثغرات كبيرة في أنظمة الرقابة التنظيمية في عدد من القطاعات، مسلطًا الضوء على تحديات تتعلق بالامتثال وتطبيق القوانين. وأظهرت النتائج وجود تفاوت في آليات المتابعة والرقابة، ما قد يشكل مخاطر على المستهلكين وأصحاب المصلحة.

وأفادت مصادر مشاركة في التحقيق بأن الإجراءات القديمة، ونقص الموارد، وضعف التنسيق بين الجهات الرقابية، ساهمت في تفاقم هذه الثغرات. وفي بعض الحالات، لم تتم معالجة المخالفات لفترات طويلة، مما أثر سلبًا على الثقة في الأطر التنظيمية.

وشدد الخبراء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة، وتحسين مستوى الشفافية، وتحديث الأنظمة التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الحالية، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان المساءلة وحماية المصلحة العامة.